شهيندخت مولاوردي با تأكيد بر اينكه اگر زنان سرپرست خانوار حمايت نشوند در جامعه دچار مشكل خواهند شد و به تبع آن كشور و دولت با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو خواهند بود، گفت: درخصوص حمايت از سرپرستان خانوار و خوداشتغالي آنها در ميان مسئولان كشور ديدگاه‌هاي مختلفي وجود داشته است كه ما درصدد اين هستيم كه بتوانيم مشكلات پيش رو را در اين خصوص از بين برده و آنها را حمايت كامل كنيم تا بتوانند بر مشكلات خود فائق آمده و خود را اداره كنند.
وي با تأكيد بر اينكه زنان بيشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند، افزود: زنان از قابليت‌ها و امكانات لازم براي توانمندي و كاهش فقر برخوردار نيستند. فقر زنان تنها جنبه اقتصادي ندارد و جنبه اجتماعي و رواني آن بسيار مهم‌تر است. براي همين توانمندي زنان و تحولات ساختاري براي مبارزه با فقر جامعه ضرورت دارد. مولاوردي با اعلام اينكه طبق آمار ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بيكار هستند، افزود: ايجاد هماهنگي و پرهيز از موازي‌كاري از طريق تمركز برنامه‌ريزي و تقسيم كار تشكيلاتي و وزارتي اهميت دارد. لايحه بيمه زنان خانه‌دار، طرح ارزشگذاري كار خانگي زنان، بسته سياستي- اجرايي اشتغال زنان و ساماندهي زنان در سكونتگاه‌هاي غيررسمي در حال پيگيري است.
- انتقاد از بي‌توجهي دولت
همزمان يك عضو فراكسيون زنان مجلس از بي‌توجهي به حوزه زنان گلايه كرد و گفت: دولت يازدهم بايد اعتبارات لايحه‌هايي كه از سوي مجلس براي اين قشر به تصويب رسانده را تأمين كند تا شاهد برطرف‌كردن چالش‌ها در حوزه موردنظر باشيم اما تاكنون شاهد اين اتفاق نبوده‌ايم.
شهلا ميرگلو بيات با اظهار تأسف از فراموشي قوانين در حوزه زنان، افزود: فراكسيون زنان مجلس در تلاش هستند به اين قشر توجه بيشتري داشته باشند تا مشكلات موجود با سرعت بيشتري بر طرف شود، اين در حالي است كه طي 10سال گذشته بخش زيادي از برنامه و طرح‌هايي كه در اين حوزه به تصويب رسيده، اجرايي نشده است. امنيت زنان و كودكان از برنامه‌هايي بود كه در مجلس بررسي و تصويب شد اما اين قانون نيز به مرحله اجرا نرسيده كه مهم‌ترين دليل آن كمبود اعتبارات مورد نياز است.
عضو فراكسيون زنان در مجلس با اشاره به اينكه در 2 تا 3 سال اخير جلسات متعددي با دولت و مسئولان مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري برگزار شده، تصريح كرد: در تمامي اين جلسات تلاش كرديم تا بتوانيم منابع مالي براي اجرايي كردن لوايحي كه از سوي دولت پيشنهاد مي‌شود، تأمين كنيم اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد. در واقع مي‌توان گفت دولت به اين حوزه بي‌توجه است.
- در جست‌وجوي راهكار
بيكاري و مشكلات اقتصادي تنها يكي از مشكلات زنان سرپرست خانوار است و گاهي مشكلات اجتماعي آنها بيشتر به چشم مي‌آيد. زنان سرپرست خانوار و بي‌سرپرست همواره با يك نگرش منفي در جامعه مواجهند و بي‌اعتمادي جامعه نسبت به اين زنان بالاست. كميته امداد به‌عنوان يكي از نهاد‌هاي حامي زنان سرپرست خانوار تاكنون بارها اعلام كرده كه حل مشكلات اقتصادي اين افراد را از طريق راهكارهاي اجتماعي مانند هموار‌سازي زمينه ازدواج آنها دنبال مي‌كند.
حسين انواري، سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) پيش از اين با اعلام اينكه توجه به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار از مسائل بسيار مهمي است كه اين نهاد نسبت به آن توجه ويژه‌اي دارد، گفته بود: اين امر علاوه بر پيداشدن سرپرست براي اين زنان و فرزندان آنها، منجر به ايجاد امنيت و آرامش در خانواده‌ها شده و به‌خودكفايي خانوارهاي تحت حمايت كمك شاياني مي‌كند. براساس گزارش‌هاي رسمي فوت همسر و طلاق، 2دليل عمده افزايش زنان سرپرست خانوار است؛ به‌گونه‌اي كه 4 /71درصد از زنان سرپرست خانوار همسر خود را بر اثر فوت از دست داده‌اند، 6 /17درصد بدسرپرست هستند، حدود 10درصد از اين خانوارها بر اثر طلاق زن سرپرست خانوار شده‌اند و 5درصد نيز هرگز ازدواج نكرده‌اند.همچنين 3 /43درصد اين افراد در 2دهك پايين درآمدي قرار دارند و ميانه درآمدي خانوارهاي زن سرپرست حدود 34درصد كمتر از مرد سرپرست است.
- به روايت آمار
براساس آمار 71/4درصد از زنان سرپرست خانوار همسر خود را بر اثر فوت از دست داده‌اند، 17/6درصد بدسرپرست هستند، حدود 10درصد از اين خانوارها بر اثر طلاق زن، سرپرست خانوار شده‌اند و 5درصد نيز هرگز ازدواج نكرده‌اند. طبق سرشماري سال90 از 21ميليون خانوار موجود در كشور، 2ميليون و 500خانوار زن سرپرست هستند؛ يعني سهم خانواده‌هاي زن سرپرست نسبت به سال 85 از 9/5درصد به 12/5درصد افزايش يافته است.
نظر شما